إشعار الـ28 يوماً في فيديك

ما يقوله العقد

بموجب الكتاب الأحمر لفيديك 2017، البند 20.2.1، يجب على المقاول تقديم إشعار المطالبة في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز 28 يوماً من علمه، أو من الوقت الذي كان ينبغي أن يعلم فيه، بالحدث أو الظرف. وإذا لم يُقدَّم الإشعار خلال هذه الأيام الـ28، لا يستحق المقاول وقتاً أو دفعات إضافية، ويُعفى صاحب العمل من المسؤولية المتعلقة بذلك الحدث.

ينص الكتاب الأحمر 1999 في البند 20.1 على إشعار الـ28 يوماً نفسه. والفرق فيما يليه: في 1999 تُستحق المطالبة المفصلة خلال 42 يوماً، وفي 2017 خلال 84 يوماً بموجب البند 20.2.4.

متى تبدأ مهلة الـ28 يوماً

تبدأ المهلة من تاريخ العلم، لا من انتهاء الحدث ولا من معرفة التكلفة. تعليمات وصلت اليوم، أو مخطط متأخر، أو طريق وصول مغلق: كل منها يبدأ مهلة 28 يوماً خاصة به. والانتظار لمعرفة حجم الضرر هو أكثر طريقة شائعة لتفويت الموعد.

ما يتضمنه الإشعار الجيد

• الحدث موصوفاً بكلمات بسيطة، وتاريخ علمك به.
• البند الذي يمنح الحق، إضافة إلى بند المطالبات.
• هل تطالب بوقت أو مال أو كليهما.
• السجلات التي تحفظها اعتباراً من اليوم.

لا يحتاج الإشعار إلى المبلغ أو عدد الأيام؛ فهذه تأتي لاحقاً. يجب أن يُرسل في موعده وأن يكون واضحاً بحيث لا يستطيع أحد القول إنه لم يفهمه.

سمِّه إشعاراً

في إصدار 2017 يشترط البند 1.3 أن يكون الإشعار مكتوباً ومعرَّفاً بأنه إشعار. ابدأ الخطاب بعبارة «Notice of Claim under Sub-Clause 20.2.1». وعبارات مثل «نحتفظ بحقوقنا» تفتح باب القول بأنه لم يُقدَّم إشعار.

التأخير الذي نوقش في اجتماع تقدم وسُجّل في المحضر ليس إشعاراً. أرسل الخطاب الرسمي أيضاً عبر القناة التي يحددها العقد.

وقائعي لا تصادمي

الإشعار خطوة إدارية يفرضها العقد، وليس هجوماً على المهندس. اعرض الوقائع واربطها بالبنود، وأكّد ما تقوم به في الموقع للحد من أثرها.

عندما يستمر الحدث

إذا كان للحدث أثر مستمر، فإن البند 20.2.6 يعامل المطالبة المفصلة كمطالبة مؤقتة. وتتبعها مطالبات مؤقتة شهرية حتى ينتهي الأثر، ثم مطالبة نهائية خلال 28 يوماً.

بعد الإشعار

في إصدار 2017 يملك المهندس 14 يوماً ليقول إن الإشعار متأخر. فإن سكت عُدّ الإشعار صحيحاً، وإن كان لصاحب العمل أن يعترض لاحقاً. احتفظ بسجلات معاصرة من يوم الحدث؛ فعليها ستقوم المطالبة المفصلة.

راجع دائماً الشروط الخاصة. كثير من العقود يعدّل هذه المُهل، والمهلة المعدّلة هي المعتمدة.

هذه المذكرة معلومات عامة وليست استشارة قانونية لعقد بعينه.